Fr

الصحة والسلامة المهنية تحت مجهر اللجنة الدائمة للرصد وحقوق الإنسان

الصحة والسلامة المهنية تحت مجهر اللجنة الدائمة للرصد وحقوق الإنسان
اختارت اللجنة الدائمة للرصد وحماية حقوق الإنسان موضوع الصحة والسلامة المهنية وحقوق الإنسان" كمحور لبرنامجها الشهري "خميس الحماية "، بمناسبة مرور عشر سنوات على تقديم مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان الذي أيدها في يونيه 2011. وقد جاء في ورقة تقديمية في الموضوع أن الندوة ستنظم عن بعد يوم الخميس 29 أبريل 2021 الذي يتزامن مع 28 أبريل الذي يخلد فيه العالم " اليوم العالمي للصحة و السلامة المهنية"  باعتبارها حق إنساني أساسي نصت عليه العديد من الاتفاقيات و المواثيق الدولية أهمها : المادة 33 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وعدد من توصيات منظمة العمل الدولية؛ كما أقرها كذلك المؤتمر العالمي للصحة والسلامة المهنية  المنعقد بسيول سنة 2008 والذي ضم ممثلين عن جميع أطراف الإنتاج، أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين والحكومات، وتجدر الإشارة أن منظمة العمل الدولية قد أحصت سنة 2019  2.78 مليون وفاة مرتبطة بظروف العمل منها 2.4 مليون بسبب الامراض المهنية. أما على المستوى الوطني، فإن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 خص الحقوق المدنية والاجتماعية بعدة فصول بما فيها الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية، كما حدد إطارا للعلاقات المهنية (الفصول 20-22-31-71)، يضاف إلى ذلك على المستوى التشريعي فإن المغرب يتوفر منذ سنة 2003 على مدونة للشغل المنظمة أساسا لعلاقات الشغل في القطاع الخاص.
مقاربة الصحة والسلامة المهنية بالمغرب
وتمت الإشارة كذلك أن مقاربة الصحة والسلامة المهنية بالمغرب من منطلق ملاحظة مدى فعلية الحقوق، تفيد أن أكثر من 750 أجير يذهب ضحية حوادث الشغل كل سنة وأن أكثر من 36500 يصابون بعاهات دائمة، مع الإشارة أن عدد ضحايا الأمراض المهنية غير معروف، يضاف إلى ذلك أن النشاط الاقتصادي المغربي غير المهيكل يشغل أكثر من 2.4 مليون حسب المندوبية السامية للتخطيط. وفي الورقة التقديمية أكدت اللجنة الدائمة لرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان  أن الجميع لا زال يتذكر حادثة مصنع روزامور لسنة 2008 والذي ذهب ضحيتها أكثر من 50 من الأجراء والأجيرات، وكذلك مأساة وحدة النسيج بطنجة لشهر فبراير 2021 التي قضى بها حوالي 28 أجيرة.
إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية
وعليه فإنها بتنظيم هذه الندوة حول الصحة والسلامة المهنية تعتبر أن الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني أصبح لا يستوعب ما عرفه المجال الاجتماعي والصناعي من تطور، كما أنه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية أصبح ضروريا إصدار تشريع وطني فعال وموحد يؤطر وينظم الصحة والسلامة المهنية بكل من القطاع الخاص والعام  مع ما يواكب ذلك من توفير لموارد بشرية كافية للوقاية وممارسة المراقبة، مع العلم أن عدد أطباء الشغل بالمغرب لا يتجاوز 1400 طبيب، خاصة وأن المغرب صادق يوم 14 يونيه 2019 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187.
محاور الندوة  
  • مدخل عام حول الصحة والسلامة المهنية وحقوق الإنسان.
  • الإطار المعياري الدولي.
  • السياق الوطني للصحة والسلامة المهنية بالمغرب
  • الصحة والسلامة المهنية من خلال الممارسة العملية.
برنامج ندوة خميس الحماية:  " الصحة والسلامة المهنية وحقوق الإنسان"
- 29 أبريل 2021 -
21:00 ـــ تقديم الأرضية وتسيير الندوة، السيد عبد الرفيع حمضي مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان.
21:20 ـــ الصحة والسلامة المهنية في المعايير الدولية/ السيدة كريمة كرومي رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بالجديدة.
21:40 ـــ الصحة والسلامة المهنية في السياق الوطني / السيد عبد الرزاق لعلج مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية.
22:00 ـــ الصحة والسلامة المهنية، قراءة في الممارسة العملية/ الدكتور لمريني إسماعيل رئيس قسم بالمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، طبيب الشغل.
 22:20 ـــ قراءة تركيبية في أسئلة المتتبعين / السيدة بشرى عمراوي- رئيسة قسم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناهضة التمييز.
23:00 ـــ نهاية أشغال الندوة

لا يوجد أي تعليق

اترك تعليقا