Fr

اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة…التوقيع على اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة…التوقيع على اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
جرى يوم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين عدد من القطاعات الوزارية، وذلك خلال لقاء ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وتميز بحضور عدد من أعضاء الحكومة. ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل النهوض بمجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم توقيعها بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتوسيع العرض المدرسي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير النموذج البيداغوجي للتربية الدامجة، وتأطير الخدمات التربوية والتاهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات، فضلا عن وضع برامج وطنية للتكوين والمساهمة في إذكاء الوعي وتحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء المعنيين. أما اتفاقية الإطار للشراكة الثانية المتعلقة بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة فقد وقعت بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشغل والإدماج المهني والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تنمية التعاون. وتروم هذه الاتفاقية تحسين قابلية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعمهم وإدماجهم في إطار التشغيل، ومواكبة هذه الفئة من أجل إحداث مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل، ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة في المجال، وتعبئة موارد إضافية لدعم الإدماج المهني للأشخاض في وضعية إعاقة، فضلا عن الانفتاح على مختلف البرامج والمبادرات العمومية التي توفر الدعم والمواكبة لحاملي المشاريع المدرة للدخل. وستمكن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما على هامش اللقاء الوطني المنظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، من إعطاء دفعة جديدة لكل الأوراش الاستراتيجية والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة والمندرجة في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة 2015-2021 ومخططها التنفيذي 2017-2021، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والمخطط الوطني لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فضلا عن مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

لا يوجد أي تعليق

اترك تعليقا