Fr

بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، أزيد من 25 مليون مستفيد من كافة أنظمة التغطية الصحية

بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، أزيد من 25 مليون مستفيد من كافة أنظمة التغطية الصحية
أفادت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن معدل التغطية الصحية الأساسية للساكنة، ارتفع من 16 في المائة سنة 2005 إلى 70.2 في المائة سنة 2020، أي ما مجموعه 25.2 مليون مستفيد من كافة الأنظمة.   وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يخلد تحت شعار “لاتترك صحة أحد خلف الركب: استثمر في النظم الصحية للجميع”،أنه ضمن هؤلاء المستفيدين ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية.   وأضافت أن الهدف يبقي هو بلوغ نسبة 100 في المائة من ساكنة المغرب، سيما من خلال إدماج العمال المستقلين الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وكذا إدراج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، (ما مجموعه 22 مليون مواطن)، وذلك متم 2022.   وأشار البلاغ إلى أنه منذ إحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حتى اليوم، تم تسجيل تطور واضح ليس فقط على مستوى معايير النظام، ولكن أيضًا على مستوى التكفل بالمرضى، سيما خلال تفشي جائحة كوفيد -19 (كشف اختبار كوفيد – 19، الاستشفاء، التلقيح، إلخ… ).   كما عرفت آليات الضبط والتحكم الطبي في النفقات تطورا ملموسا، حيث ارتفع عدد الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1000 دواء خلال سنة 2006 إلى 4850 دواء خلال سنة 2020، تضم 3015 دواء جنيس (65 في المائة)، يضاف إلى ذلك عدد الأرقام الوطنية الاستدلالية الممنوحة لمهنيي الصحة والمؤسسات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، الذي ارتفع من 5324 سنة 2007 إلى 50.000 رقم استدلالي حاليا.   وارتفع عدد الشكايات التي تمت معالجتها من طرف الوكالة، في إطار مهمتها المتعلقة بالتحكيم بين مختلف الفاعلين في النظام، من 328 شكاية سنة 2011 إلى 10255 شكاية إلى غاية اليوم، حسب ذات المصدر.   وسجل البلاغ، أن النظام لا يزال يعاني من بعض الإكراهات المتعلقة على وجه الخصوص بتعدد الأنظمة، والفوارق بين معايير هذه الأنظمة (سلة العلاجات، معدل الاشتراكات…)، إلى جانب حجم المصاريف التي يتحملها المؤمن والتي تصل إلى 31.5 بالمائة بالقطاع العام و37.6 بالمائة بالقطاع العام، ونقص تمويل النظام الصحي.   وذكرت الوكالة، بأن 3.2 في المائة من المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم مصابون على الاقل بمرض واحد طويل الأمد، ويستحوذون على 51.8 بالمائة من إجمالي الإنفاق.   كما أن 71.6 بالمائة من مصاريف الأمراض الطويلة الأمد تخص العوز الكلوي المزمن والنهائي (26.7 بالمائة)، والأورام الخبيثة ( 23.7بالمائة) والسكري المعتمد على الأنسولين والغير المعتمد على الأنسولين ( 10.7 بالمائة) وارتفاع الضغط الدموي( 10.5 بالمائة).   وختم البلاغ، أنه تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية، شرعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تحيين إستراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين 2020 و2024، وساهمت بفاعلية في إعداد الاستراتيجية القطاعية للحماية الاجتماعية، وهي تشارك في عضوية اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض من طرف رئيس الحكومة.

لا يوجد أي تعليق

اترك تعليقا