Fr

فرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل ..قرار أتى بنتائج عكسية عما كان متوقعا

فرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل ..قرار أتى بنتائج عكسية عما كان متوقعا
"فرض " ثلاثة حروف بالظبط كانت كافية بأن تندلع موجة رفض واسعة لقرار فرض "جواز التلقيح " كوثيقة رسمية للتنقل، والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا حسبما أعلنت الحكومة المغربية يوم الإثنين الماضي. وتعبيرا عن رفضهم وامتعاضهم من قرار الحكومة الأخير والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة، نشر عدد من المسؤولين السياسيين والمثقفين عريضة على الأنترنيت طالبوا فيها الحكومة بتأجيل تطبيق القرار لمدة شهرين على الأقل وفتح حوار وطني حول تدبير السلطات للجائحة، بينما رفض آخرون مبدأ الجواز واعتبروه اعتداء على الحريات الشخصية. وقد ارتفع عدد الموقعين على العريضة إلى أكثر من 19 ألف مواطن ومواطنة منذ إطلاقها إلى اللحظة التي نكتب فيها هذه الأسطر . وقد اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان قرار فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى المؤسسات والمرافق الحيوية “مخالفا للدستور ومبادئ حقوق الإنسان". كما جاء في العريضة التي وقعها أكثر من 19 ألف شخص في ظرف أقل من 24 ساعة "نعاني من جديد من نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين. مقاربة من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح (...) قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحي". ويرى بعض المراقبين أن هذا القرار قد جاء بنتائج عكسية تماما عما كان مخططا له، وزاد من غضب الشارع المغربي أكثر وأكثر، وتعزيز فكرة نظرية المؤامرة التي تلبست البعض هذه الأيام فهل ستتجاوب الحكومة مع هذه النداءات المعارضة لهذا القرار أم ستتخذ إجراءات جديدة في هذا الخصوص ؟ ..

لا يوجد أي تعليق

اترك تعليقا