Fr

كوفيد-19..اعتماد مراكز صحية مرجعية بكل الأحياء للحالات المشكوك في إصابتها.

كوفيد-19..اعتماد مراكز صحية مرجعية بكل الأحياء للحالات المشكوك في إصابتها.
خلال ندوة افتراضية حول موضوع "الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة، أي جواب؟"، قال وزير الصحة خالد آيت الطالب أنه سيتم اعتماد مراكز صحية مرجعية ستستقبل حالات مرض كوفيد-19 التي سيحيلها عليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون وغيرهم، وكذا الصيادلة بالصيدليات المتواجدة على مستوى كل حي، أو يتم فحصهم على مستوى هذه المراكز الصحية. وأوضح أن الهدف من اعتماد هذه المراكز الصحية المرجعية هو الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى، إما في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة ويمكنهم ذلك، سواء على مستوى بنية السكن أو لغياب أشخاص قد يعانون من عوامل الاختطار في محيطهم، وذلك بتنسيق مع ممثلي الإدارة الترابية، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، بينما الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي لعامل من العوامل السالفة الذكر فسيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة. وخلال ذات الندوة  التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية أشار وزير الصحة  إلى الظرفية الوبائية الحالية "التي تثير نوعا من التخوّف المشروع وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي". وأكد مجددا على أن التقيد بالتدابير الوقائية وعدم التراخي في مواجهة الجائحة، سبيلان "لإنقاذ الفرد والعائلة الصغيرة إلى جانب العائلة الكبيرة التي هي الوطن". وأبرز أن وزارة الصحة، ومعها كافة مكونات الحكومة،  تواصل الانكباب "العملي والجاد والمسؤول" على تتبع ومعالجة الوضع الوبائي الحالي ، وفقا للتوجيهات الملكية السديدة ، بالتحسيس والتوعية والتواصل مع المهنيين وسائر المواطنات والمواطنين حول سبل الوقاية، وكيفية التعامل في حالة وجود شك في الإصابة بالعدوى، والمسالك التي يجب سلكها، من أجل التشخيص والتكفل بالمرضى وضمان عدم نقلهم العدوى إلى غيرهم. ودعا الوزير في هذا الإطار إلى التقيد بالتدابير الحاجزية الوقائية التي تتمثل في وضع القناع والحرص على التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم الأيدي، مشيدا في الوقت ذاته بإضفاء الصبغة القانونية على وضع القناع وتوقيع العقوبات على المخالفين لهذا القرار. كما أهاب بالجميع الرفع من مستويات المسؤولية والتحلي الدائم بالنضج واليقظة في مواجهة الجائحة للحدّ من انتشار الوباء، وتفادي تجاوز إمكانيات المنظومة الصحية بتقليص وصول الحالات الخطيرة متأخرة إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة بمراكز العلاج، وتكتل كل الجهود لكي يتراجع معدل انتشار الفيروس وتتراجع معه الإصابات والوفيات.

لا يوجد أي تعليق

اترك تعليقا